من طرف باشرت البورصة منذ الأول من مارس/آذار الحالي العمل وفق مؤشر جديد أطلق عليه "EGX70" مع الاستمرار في العمل بالمؤشر القديم "CASC30" ولكن مع تغيير اسمه إلى "EGX30".
ويدفع توقيت العمل بالمؤشر الجديد إلى البحث عن دلالاته، وخاصة ما يتعلق منها بالأزمة المالية العالمية، وانعكاساتها على البورصة المصرية، وهو ما سعت إليه الجزيرة نت عبر استطلاع آراء عدد من الخبراء.
حسب ما هو منشور على الموقع الرسمي للبورصة المصرية، تحت عنوان "منهجية المؤشر الجديد" يضم المؤشر سبعين شركة، ليس من بينها شركات المؤشر القديم.
ويعد هذا المؤشر معنيا بالدرجة الأولى بالتغيرات السعرية، وليس الأوزان النسبية للشركات التي يتضمنها. وهو يضم الأسهم العادية فقط، ولا يغطي الأسهم الممتازة أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى مثل صناديق الاستثمار.
كما أنه لا يركز على صناعة بعينها, ولكن يغطي كافة القطاعات التي تمثلها الشركات السبعون التي يضمها المؤشر. وسوف تتم مراجعة المؤشر كل ستة أشهر لتتم عملية تعديل وضع الشركات به من حيث النشاط وحركة التداول.
من قبل الأزمة
يرى الخبير المالي والاقتصادي عيسى فتحي –العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية- أن المطالبة بوجود مؤشر جديد للبورصة المصرية كانت موجودة قبل وقوع الأزمة المالية العالمية.
فالمؤشر القديم (كاس 30) لم يكن معبراً بشكل جيد ودقيق عن أداء البورصة المصرية، حيث إنه يحتوي على عدد محدود من الشركات الموجودة بالبورصة وتمثل نسبة كبيرة من وزنه النسبي، خاصة تلك المرتبطة بشهادات الإيداع الدولية.
ولكن مع وقوع الأزمة المالية العالمية، تفاقمت أزمة مؤشر (كاس 30) حيث كان أداؤه عكس اتجاه السوق. ففي الوقت الذي كانت فيه كثير من شركات البورصة المصرية في صعود، كانت الشركات المكونة للمؤشر القديم في هبوط لارتباطها بشهادات الإيداع الدولية في البورصات العالمية، وكذلك بيع الأجانب لأسهم هذه الشركات في البورصة المصرية.
وكان لهذا الأمر أثر نفسي سيء على أداء باقي المتعاملين بالبورصة, ودفعهم لعمليات بيع غير منطقية تحت التأثير النفسي لهبوط المؤشر. وقد عكس المؤشر الجديد (EGX70 ) من وجهة نظر عيسى الأداء الحقيقي للبورصة المصرية.
فقد كانت نسبة الصعود للسوق نحو 2.8% في يوم الأحد الأول من الشهر الحالي بينما كانت النسبة في اليوم الثاني وفق المؤشر القديم 1.4% على الرغم من الأداء الهبوطي للبورصة.
إعادة الثقة
يتفق الخبير المالي والاقتصادي ناجي هندي – مدير إدارة الاستثمار ببنك مصر إيران- مع ما ذكره عيسى فيما يتعلق بتفسير سلوك الأجانب في السوق المصرية، وتأثير شركات شهادات الإيداع الدولية على المؤشر القديم.
وتعكس هذه النقطة المحورية فيما يتعلق بأداء الأجانب وتأثير البورصات الخارجية العلاقة غير المباشرة لتبني المؤشر الجديد من وجهة نظر هندي, مع تأكيده على أن المطالبة بتغيير المؤشر القديم كانت قائمة قبل الأزمة المالية العالمية.
ويشير إلى أنه كانت هناك العديد من الشركات النشطة في البورصة ولكنها خارج نطاق تقييم المؤشر كاس 30.
كما يبين هندي ميزة المؤشر الجديد في أنه يهدف لفصل تحركات أسعار السوق المصرية بعيدا عن تحركات الأجانب -بيعاً أو شراءً- التي يحكمها حركة الأسواق الأميركية والأوروبية بشكل أساسي.
ويقول أيضا إن هذا المؤشر يمثل إضافة في إعادة هيكلة البورصة المصرية داخلياً. لكن تفعيل هذه الميزة يتطلب إدخال بعض الإصلاحات الحكومية على مستوى الاقتصاد الكلي، استكمالاً لما أعلنت عنه الحكومة من ضخ ثلاثين مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية.
وفي نظر الخبير نفسه, لا يعد المبلغ كافيا لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري, مشددا على ضرورة أن يكون هناك اهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة اللذين يخدمان الاستهلاك المحلي نتيجة ضعف الأداء التصديري والارتفاع المتوقع في سعر الدولار في المرحلة المقبلة.
ويدفع توقيت العمل بالمؤشر الجديد إلى البحث عن دلالاته، وخاصة ما يتعلق منها بالأزمة المالية العالمية، وانعكاساتها على البورصة المصرية، وهو ما سعت إليه الجزيرة نت عبر استطلاع آراء عدد من الخبراء.
حسب ما هو منشور على الموقع الرسمي للبورصة المصرية، تحت عنوان "منهجية المؤشر الجديد" يضم المؤشر سبعين شركة، ليس من بينها شركات المؤشر القديم.
ويعد هذا المؤشر معنيا بالدرجة الأولى بالتغيرات السعرية، وليس الأوزان النسبية للشركات التي يتضمنها. وهو يضم الأسهم العادية فقط، ولا يغطي الأسهم الممتازة أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى مثل صناديق الاستثمار.
كما أنه لا يركز على صناعة بعينها, ولكن يغطي كافة القطاعات التي تمثلها الشركات السبعون التي يضمها المؤشر. وسوف تتم مراجعة المؤشر كل ستة أشهر لتتم عملية تعديل وضع الشركات به من حيث النشاط وحركة التداول.
من قبل الأزمة
يرى الخبير المالي والاقتصادي عيسى فتحي –العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية- أن المطالبة بوجود مؤشر جديد للبورصة المصرية كانت موجودة قبل وقوع الأزمة المالية العالمية.
فالمؤشر القديم (كاس 30) لم يكن معبراً بشكل جيد ودقيق عن أداء البورصة المصرية، حيث إنه يحتوي على عدد محدود من الشركات الموجودة بالبورصة وتمثل نسبة كبيرة من وزنه النسبي، خاصة تلك المرتبطة بشهادات الإيداع الدولية.
ولكن مع وقوع الأزمة المالية العالمية، تفاقمت أزمة مؤشر (كاس 30) حيث كان أداؤه عكس اتجاه السوق. ففي الوقت الذي كانت فيه كثير من شركات البورصة المصرية في صعود، كانت الشركات المكونة للمؤشر القديم في هبوط لارتباطها بشهادات الإيداع الدولية في البورصات العالمية، وكذلك بيع الأجانب لأسهم هذه الشركات في البورصة المصرية.
وكان لهذا الأمر أثر نفسي سيء على أداء باقي المتعاملين بالبورصة, ودفعهم لعمليات بيع غير منطقية تحت التأثير النفسي لهبوط المؤشر. وقد عكس المؤشر الجديد (EGX70 ) من وجهة نظر عيسى الأداء الحقيقي للبورصة المصرية.
فقد كانت نسبة الصعود للسوق نحو 2.8% في يوم الأحد الأول من الشهر الحالي بينما كانت النسبة في اليوم الثاني وفق المؤشر القديم 1.4% على الرغم من الأداء الهبوطي للبورصة.
إعادة الثقة
يتفق الخبير المالي والاقتصادي ناجي هندي – مدير إدارة الاستثمار ببنك مصر إيران- مع ما ذكره عيسى فيما يتعلق بتفسير سلوك الأجانب في السوق المصرية، وتأثير شركات شهادات الإيداع الدولية على المؤشر القديم.
وتعكس هذه النقطة المحورية فيما يتعلق بأداء الأجانب وتأثير البورصات الخارجية العلاقة غير المباشرة لتبني المؤشر الجديد من وجهة نظر هندي, مع تأكيده على أن المطالبة بتغيير المؤشر القديم كانت قائمة قبل الأزمة المالية العالمية.
| " ميزة المؤشر الجديد أنه يهدف لفصل تحركات أسعار السوق المصرية بعيدا عن تحركات الأجانب -بيعاً أو شراءً- التي تحكمها حركة الأسواق الأميركية والأوروبية بشكل أساسي " ناجي هندي |
كما يبين هندي ميزة المؤشر الجديد في أنه يهدف لفصل تحركات أسعار السوق المصرية بعيدا عن تحركات الأجانب -بيعاً أو شراءً- التي يحكمها حركة الأسواق الأميركية والأوروبية بشكل أساسي.
ويقول أيضا إن هذا المؤشر يمثل إضافة في إعادة هيكلة البورصة المصرية داخلياً. لكن تفعيل هذه الميزة يتطلب إدخال بعض الإصلاحات الحكومية على مستوى الاقتصاد الكلي، استكمالاً لما أعلنت عنه الحكومة من ضخ ثلاثين مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية.
وفي نظر الخبير نفسه, لا يعد المبلغ كافيا لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري, مشددا على ضرورة أن يكون هناك اهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة اللذين يخدمان الاستهلاك المحلي نتيجة ضعف الأداء التصديري والارتفاع المتوقع في سعر الدولار في المرحلة المقبلة.
